متن جنجال‌برانگیز قانون جدید پناهندگی و مهاجرت که روی سه نکته تاکید دارد ــ کنترل مهاجرت، حقوق پناهندگی واقعی، جذب موثر مهاجران در جامعه ــ روز چهارشنبه اول ماه آگوست سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید.
لایحه قانون جدید پناهندگی و مهاجرت در فرانسه در اواخر ماه فبروری توسط جرارد کلمب (Gérard Collomb) وزیر داخله فرانسه به مجلس این کشور پیشنهاد گردیده بود. شورای ملی فرانسه روز چهارشنبه اول ماه آگوست سال ۲۰۱۸ این قانون جدید را به تصویب رساند.
این قانون بر چه پایه‌ای استوار است؟
اصول این قانون در مورد درخواست پناهندگی در فرانسه
ــ در گذشته، بر اساس قوانین پناهندگی، هر پناهجویی که در فرانسه مرتکب جرمی مرتبط با «تروریزم» می‌شد و یا هر جرم دیگری که پس از آن به «ده سال زندان» محکوم می‌شد، حق درخواست پناهندگی از او سلب می‌گردید. بر اساس قانون جدید، دیگر مهم نیست که فردی که مرتکب جرایم یاد شده می‌شود در فرانسه باشد. این قانون بر افرادی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در کشوری که فرانسه آن را دمکراتیک بداند مرتکب جرم شوند اجرا می‌گردد.
ــ اتباع خارجی پس از ورود به فرانسه ۹۰ روز وقت دارند تا پرونده درخواست پناهندگی خود را در اختیار مقامات مربوط قرار دهند. اما طبق قوانین پیشین، این مدت قبلاً ۱۲۰ روز بود.
ــ از سوی دیگر، پیشنهاد کاهش محدودیت زمانی ــ از یک ماه به ده روز ــ برای دادگاه تجدید نظر پس از تصمیم گیری «اوفپرا» رد گردید. به عبارت دیگر، چیزی در مورد محدودتر شدن زمان یاد شده تغییر نکرده و متقاضیان پناهندگی یک ماه فرصت دارند تا درخواست تجدید نظر را به دادگاه پناهندگی در فرانسه ارائه کنند.
ــ افراد اپترید یا بی وطن، پس از قبولی در فرانسه، کارت اقامت چهار ساله به دست می‌آورند. بر اساس قوانین گذشته، کارت اقامت یک ساله به این افراد داده می‌شد.
ــ در این قانون روی تقویت حفاظت از دختران جوانی در معرض خطر «بریدن آلت تناسلی زنانه» و از مردانی که در معرض خطر «عقیم‌سازی» قرار دارند تاکید شده است.
ــ معیار جدیدی هم برای تعریف «کشورهای امن» (کسانی که از کشورهای امن می‌آیند شانس کمتری برای گرفتن پناهندگی دارند) در این قانون جدید اضافه شده است. برای این‌که یک کشور به عنوان «کشور امن» تلقی گردد، باید در آن‌جا اثری از «آزار و شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز» دیده نشود. مخالفت با همجنسگرایی هم رفتار غیر انسانی به حساب می‌آید و کشوری که در آن همجنسگرایان مورد تمسخر و شکنجه قرار گیرند «کشورهای امن» شمرده نمی‌شود.
دسترسی به اشتغال و پیوستن خانواده‌های مهاجران
ــ دسترسی به اشتغال:
طبق این قانون جدید، پناهجویان می‌توانند فقط شش ماه پس از ورود شان به فرانسه کار کنند. در گذشته، پناهجویان باید نه ماه صبر می‌کردند تا اجازه کار کردن در فرانسه را به دست آروند.
ــ الحاق خانواده‌های مهاجران به آن‌ها :
بر اساس این قانون جدید، خواهران و برادران مهاجران شامل برنامه الحاق خانواده می‌شوند، اما تحت شرایط خاصی. اگر پناهجو زیر سن و مجرد باشد، می‌تواند از والدینش و خواهر و برادرش بخواهد که به او ملحق شوند. در گذشته این گروه از افراد فقط می‌توانستند پدر و مادر خود را مشمول این برنامه سازند.
مبارزه با مهاجرت غیر قانونی، بازداشت اداری و کنفرانس ویدیویی
ــ طول بازداشت اداری مهاجران از ۴۵ روز به ۹۰ روز افزایش یافته است. اگر مهاجری مانع اجرای قانون گردد، دولت می‌تواند حد اکثر به مدت۹۰ روز او را بازداشت کند.
ــ هنگامی که یک مهاجر «دستور بیرون شدن از فرانسه» را دریافت کرده باشد، مقامات اداری می‌توانند او را ــ حد اکثر به مدت۹۰ روز ــ محکوم به حبس خانگی کند.
ــ مدت زمان بازداشت اداری به منظور بررسی حق اقامت در فرانسه هم طبق این قانون جدید از ۱۶ ساعت به ۲۴ افزایش یافته است.
ــ بر اساس قانون جدید، دادگاه ملی پناهندگی فرانسه می‌تواند از کنفرانس ویدئویی برای شنیدن درخواست متقاضی پناهندگی استفاده کند و آن هم بدون در دست داشتن رضایت وی.
ــ اگر یک فرد خارجی که حق اقامت در فرانسه را نداشته باشد و از او خواسته شده باشد که فرانسه را ترک کند مانع این کار شود، فرصت ۳۰ روزه ــ در گذشته به این افراد ۳۰ روز وقت داده می‌شد ــ را برای ترک داوطلبانه این کشور در اختیار نخواهد داشت. این قانون به شرطی به اجرا در می‌آید که فرد یاد شده از دادن اثر انگشت و عکس خود به مقامات اداری خودداری کرده باشد.
فرستادن پناهجویان به مناطق مختلف
ــ مهاجران بر اساس یک «طرح ملی برای پذیرش و ادغام پناهجویان» به مناطق مختلف فرانسه فرستاده خواهند شد.
ــ کمک‌های دولت به مهاجران بر اساس «طرح ملی برای پذیرش و ادغام پناهجویان» انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر مهاجری نپذیرد به منطقه‌ای که طرح ملی او را فرستاده برود، کمکی از دولت دریافت نخواهد کرد. اگر مهاجری بخواهد محل اقامت خود را به صورت موقت ترک کند، باید از «اوفی» اجازه این کار را بگیرد. رد کردن یا ترک محل اقامت که توسط «طرح ملی برای پذیرش و ادغام پناهجویان» توسط مهاجران باعث قطع کمک‌های دولت به آنان می‌شود.
پاسپورت «استعداد» و دانشجویان- پژوهشگران
ــ لایحه این قانون جدید مراحل روند پناهندگی را برای برخی از افراد حتی در کشور مبدا آن‌ها ساده تر می‌کند. این لایحه پاسپورت «استعداد» را به کارکنان شرکت های نوآورانه و همچنین به هر کسی که در «تجلی و پیشرفت فرانسه» سهم بگیرد عطا می‌کند. علاوه بر این، این لایحه رفت و آمد دانشجویان و محققان را ــ بین کشور مبدا و فرانسه ــ ساده‌تر می‌سازد.
مجازات به خاطر همبستگی
ــ از سخت‌گیری نظریه «جنایات همبستگی» نیز در این قانون جدید کاسته شده و «برادری» که بخشی از شعار ملی فرانسه است بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اگر فردی فرد دیگری را که حق اقامت قانونی در فرانسه را ندارد کمک کند ــ و از کمک کردن به او خودش چیزی به دست نیاورد ــ قانون او را مجازات نخواهد کرد. این کمک می‌تواند مشاوره، همراهی در مراحل قانونی پناهندگی، کمک در مشکلات زبان، کمک اجتماعی و یا هر گونه کمک دیگر به هدف بشردوستانه باشد.
منبع: مهاجر نیوز
منبع: مهاجر نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر